بيانيه ماموريت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران




سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، به موجب ماده 6 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن (مصوب سال 1379)، "به منظور بررسي، تهيه و اجراي طرحهاي احداث ، توسعه ، تجهيز و نوسازي صنايع توليدي متالوژي، استخراج و فراوري مواد معدني و اجراي طرحهاي اكتشافي"، تشكيل شده است. سازمان به موجب قانون مذكور، طبق قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مصوب 26/4/1346 و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد.
بيانيه مأموريت سازمان بر اساس قانون تاسيس و اسناد بالادستي آن به صورت زير مي باشد:
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، سازمان توسعه اي تخصصي بخش معدن و صنايع معدني كشور مي باشد كه به منظور:

    بررسي، تهيه و اجراي طرحهاي اكتشاف، احداث، توسعه، تجهيز و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با نگاه ويژه به فناوريهاي نوين و پر ريسك
    افزايش اثربخشي در سياست گذاري، هدايت و حمايت و توسعه بستر و زيرساخت به منظور توانمند سازي بخش معدن و صنايع معدني تاسيس شده است.

ما با اتكاء به مديريت دانش محور، كاركنان متعهد و متخصص، اعتبار سازمان، برخورداري از ذخاير غني و متنوع معدني و زنجيره كامل توليد، ضمن توجه به ارزشها و كرامت انساني،‌ حفاظت محيط زيست و جلب رضايت ذينفعان به منظور افزايش خوداتكايي و توان رقابتي، ارزش آفريني و توسعه پايدار بخش تلاش مي كنيم."
سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران، سازماني است پويا، كارآمد و تاثيرگذار در حوزه معادن و صنايع معدني كه در راستاي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، با نقشي تعيين كننده در اقتصاد كشور به گونهاي عمل مي كند تا توسعه پايدار در بخش معدن و صنايع معدني با توجه به تامين نيازهاي كنوني و آتي اقتصادي، اجتماعي و محيطي بخش تداوم يافته و سازمان در رده سازمانهاي توسعه اي تراز اول دنيا شناخته شود.
از آنجاييكه دستيابي به اين چشم انداز، بدون توجه به ارزشهاي اساسي در سازمان امكان پذير نمي باشد، بيانيه ارزشهاي سازمان عبارت است ازما معتقديم با:

    افزايش مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي مردمي
    حفظ حقوق و كرامت انساني و عدالت اجتماعي
    توجه به ايمني و سلامت كاركنان
    توجه به توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و اشتغالزايي
    احترام به حقوق كليه ذينفعان و مشتري مداري
    توجه ويژه به حفظ و صيانت از محيط زيست و ميراث فرهنگي، منابع معدني و انرژي و حفظ حقوق نسلهاي آينده
    پايبندي به نظم، انضباط و قانون
    احترام به مالكيت مادي و معنوي

مي توانيم با حفظ منافع ملي در جهت توسعه صنعتي كشور، ماموريتهايمان را انجام دهيم.
بخش اول : توانمندسازي بخش معدن و صنايع معدني
از آنجاييكه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، طبق قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، يك سازمان توسعه اي است و از جمله اهداف ابلاغي قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري، هدايت، حمايت، توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني و توسعه سرمايه هاي انساني مي باشد، لذا مي توان سازمان را به عنوان توانمندساز بخش معدن و صنايع معدني كه شامل بخشهاي خصوصي و دولتي مي باشد در نظر گرفت.
راهبردهاي سازمان در اين بخش عبارتند از:

    راهبرد بومي سازي فناوري و توسعه پژوهش
    راهبرد بهبود تواناييهاي توليد بخش
    راهبرد توسعه بستر و زيرساخت بخش
    راهبرد توسعه سرمايه هاي انساني بخش
    راهبرد حمايت از توسعه و تقويت بازار
    راهبرد تقويت توان مالي و توسعه سرمايه گذاري بخش

بخش دوم : توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني
با توجه به قانون تاسيس سازمان و مسئوليت آن در توسعه بخش معدن و صنايع معدني و با عنايت به حيطه فعاليتهاي تعريف شده براي سازمان در قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، كه به سازمانهاي توسعه اي اجازه داده مي شود تا سقف 49% در مناطق كمتر توسعه يافته و در زمينه فناوريهاي نوين و پرريسك سرمايه گذاري نمايند و همچنين اختيار سازمان در حفظ سهم دولت در صنايع و معادن صدر اصل 44 قانون اساسي به ميزان 20 درصد، لذا سازمان همچنان مي تواند با مشاركت بخش غيردولتي و يا از طريق شركتهاي زيرمجموعه در توسعه معادن و صنايع معدني كشور نقش موثري ايفا نمايد. با استناد به اين موارد قانوني و توان فني و مهندسي سازمان و شركتهاي زيرمجموعه، مي توان يكي از مهمترين كسب و كارهاي سازمان را توسعه و نوسازي بخش معدن و صنايع معدني در نظر گرفت كه از زمان تاسيس سازمان تاكنون با حساسيت زيادي در حال پيگيري مي باشد.

راهبردهاي سازمان در اين بخش عبارتند از:

    راهبرد ايجاد مزيت رقابتي در كشور با تعريف طرحهاي توسعه و نوسازي
    تقويت تواناييهاي اجراي طرحها
    تقويت توان تامين منابع مالي و جذب سرمايه گذار در طرحها
    بهبود بهره برداري طرحهاي تكميل شده


بخش سوم : راهبري استراتژيك شركتها
دولت مجاز است در فعاليتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي به منظور حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، تا سقف 20% ارزش اين فعاليتها در بازار را حفظ نمايد. اعمال حاكميت دولت از طريق سازمانهاي توسعه اي، سياستگذاري و مديريت مي گردد، لذا از فعاليتهاي اصلي سازمان نظارت عاليه بر اينگونه شركتهامي باشد. نظارت و كنترل سازمان بر اين شركتها، بر طبق قانون تجارت بوده كه از طريق اين قانون و در مجامع شركتها اعمال خواهد شد.

راهبردهاي سازمان در اين بخش عبارتند از:

    بازاريابي استراتژيك و توسعه بازار
    مديريت بهينه دارايي ها و منابع
    توسعه همكاري شركتهاي زيرمجموعه در جهت ارتقاء هم افزايي
    توسعه منابع انساني كارآمد
    تقويت تواناييهاي توليد و افزايش رقابت پذيري